چهارشنبه 30 مهر 1399  11:31 ق.ظ
نظرات()   
   



در قوانین تجاری انگلیس در یک تقسیم بندی کلی شرکت ها به 2 دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند :
شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده یا در یک لفظ مختصر شرکت ها می باشند.
شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.

در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند .
1- شرکت با مسئولیت محدود به سهام
2- شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
3- شرکت های با مسئولیت نامحدود
شرکت با مسئولیت محدود به سهام که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنهاست به نوبه خود به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می گردد که در حقوق انگلستان شرکت با مسئولیت محدود به سهام خصوصی از حیث میزان مسئولیت شرکاء قابل انطباق با شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران است.
یک دسته دیگر از شرکت ها عبارتند از unlimited companies که در این نوع شرکت ها، مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است از حیث نامحدودیت مسئولیت شرکاء این شرکت قابل تطبیق با سرکت های تضامنی در حقوق ایران است.
در این مقاله، به بررسی نحوه راه اندازی شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی در انگلیس می پردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
در حقوق انگلیس، مطابق قانون شرکت های تجاری مصوب 1980 شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل گردد ولی در قانون جدید 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد. یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت.
در حقوق انگلیس آورده شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است وجه نقد ، انجام خدمت یا دارایی های دیگر باشد. همچنین املاک ، زمین ، اموال محسوس و غیرمحسوس و یا پروانه و مجوز علایم تجاری می تواند به عنوان آورده باشد. در مورد شرکت های با مسئولیت محدود به سهام عمومی لازم است سهم الشرکه غیرنقدی توسط ارزیاب ، ارزیابی شود و در مورد شرکت های خصوصی چنین لزومی وجود ندارد.
سهام شرکاء به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود و هر کدام از این انواع حقوق خاصی را برای دارنده اش در بردارد سهم شرکاء می تواند ممتاز یا عادی باشد.
سهام قابل انتقال است. مطابق قانون ، انتخاب اختیار مدیران با شرکاست و مدیران نمایندگان شرکاء در اداره شرکت با مسئولیت محدود می باشند و در ارتباط با اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شوند. شرکاء حق دارند در اساسنامه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن این محدودیت ها در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست. هر شریکی به نسبت سهم خود در شرکت های با مسئولیت محدود به سهام حق دخالت در امور شرکت و رای در تصمیمات مربوط به مجمع عمومی دارد. شرکاء شرکت می توانند با توافق آراء شرکت را منحل نمایند. شرکاء یا اعضاء بر مدیران کنترل دارند، همچنین شرکاء حق تغییر اساسنامه را دارند.
شرکت با مسئولیت محدود دارای مجمع عمومی است که این مجمع عمومی برای احقاق حق جمعی شرکاست. شرکاء حق دارند با تصویب مجمع عمومی، موضوع شرکت را مطابق با قوانین مصوب سال های 1948 و 1980 تغییر دهند. در صورت توافق آراء آن ها می توانند با تغییر شرکت نامه که به حکم محکمه انجام می گیرد، نام شرکت را تغییر دهند.
• وظایف شرکاء

شرکائی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیفی معین در تاسیس می باشند. موسسین شرکت که جهت راه اندازی اقدام می نماید تمامی اقدامات ضروری برای رسیدن به هدف را انجام می دهند.
شرکاء حق ندارند سهام خود را در معرض عمومی گذارده یا اوراق قرضه را منتشر نمایند. وظایف آن ها مانند وظایف امین است. موسسین باید توجه کنند که برای خود نفع سری قرار ندهند و از جمله این که بیش از میزان واقعی تقویم انجام ندهند.
در صورت تخلف، شرکاء حق طرح دعوی علیه آن ها را دارند. همچنین شرکاء حق دارند به اتفاق آراء غیرموسس، قراردادهایی را که میان شرکت و موسسین منعقد گردیده است و در آن ها تکالیف موسسین رعایت نشده است لغو نمایند.
موسسین، مدیران را انتخاب می کنند اقدامات لازم برای تحصیل سرمایه را انجام می دهند و در این راه باید تکالیف مقرره فوق الذکر را رعایت نمایند. در این شرکت ها، اعضاء حق ندارند سهام خود را در معرض عموم گذارده یا اوراق قرضه منتشر نمایند.
• بازرسی و نظارت در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی در حقوق انگلیس

نهادهای بازرسی و نظارتی :
در حقوق انگلیس در مورد شرکت های تجاری موضوع این فصل دو شیوه نظارت بر شرکت های تجاری تعبیه شده که می توان آن ها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت ) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکت های 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453 ، تحت عنوان تحقیق از شرکت ها و امور مربوط به آن ها : مطالبه اسناد به بازرسی شرکت ها از بیرون اختصاص داده است.
در حقوق انگلستان ، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران شرکای شرکت ، به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید. بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند یک ماده 431 قانون شرکت ها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجد شرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید . "
در نتیجه تحقیقات وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ممکن است علیه اشخاص مختلف اقامه دعوی شود. بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعات واصله ، مطلبی دریافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود.
همچنین بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون شرکت های 1985 و با رای دادگاه باشد.
افزون بر موارد بالا در شرکت هایی همانند با مسئولیت محدود دارندگان دست یک یک پنجم از سرمایه شرکت را درخواست نمایند، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پوند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلاَ تودیع شده باشد، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد.
به علاوه ، در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نامشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکاء عمل گردیده باشد، وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرسی را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند.
وزیر تجارت و صنعت، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکت های 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورت های مورد نظر مکلف سازد. در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح درخواست صدور حکم به تجویز ورود بازرسی اماکن و اسناد مورد نظر را بنماید. در صورتی که مسئولان ذیربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند و یا آن ها را از میان ببرند، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند.
• روش بازرسی و آثار آن
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس، انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است به موجب ماده 384 قانون شرکت ها :
" هر شریک یک یا چند بازرس ( حسابرس ) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود. این امر با رعایت بند یک ماده 388 صورت می پذیرد . "
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورت های مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورت ها از سوی هر یک از شرکای شرکت است.
در انگلیس به طور کلی به سمتی می روند تا مقررات بازرسی را در شرکت ها بیشتر کنند و در این راستا از نهادها و مقامات زیادی کمک می گیرند تا اطلاعات خود را به مراجع قضایی اعلام دارند از جمله این اطلاعات و تخلفات که این نهادها در خصوص شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت و غیره به مراجع اعلام می کنند عبارتست از رقابت غیرعادلانه ، انحصارات شرکت ها ، تعهدات شرکت ها و غیره .
بازرسی در شرکت ها ممکن است مربوطه به اقدامات یا اعمال شرکت ها باشد یا مربوط به عضویت و کنترل شرکت ها . بازرسی گاهی رسمی است و گاهی غیررسمی، که بازرسی غیررسمی نسبت به رسمی در سطح پایین تری است. به هنگام بازرسی از شرکت خواسته می شود که در مجا می توان این اسناد را یافت.
قصور یا کوتاهی شرکت در قبول این درخواست ممکن است مورد بازخواست و تنبیه دادگاه قرار بگیرند. آمار نشان می دهد که در سال 2005 و 2006 حدود 3700 شرکت اینگونه بازرسی شده اند. ( یعنی با روش غیررسمی ) .
یک بازرسی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد و اگر رفتار مجرمانه ای آشکار شود یا مظنون به عمل مجرمانه باشد و در هر صورت چه بسا پس از ارزیابی موجبات سلب صلاحیت مدیران و اشخاص دیگر ذیربط در شرکت فراهم گردد یا موجبات انحلال شرکت گردد یا اینکه منجر به مطالبه خسارت شود. همچنین چه بسا اطلاعات و اسناد تحصیل شده در طول بازرسی ممکن است برای مقامات افشاء شوند.
Loed Dening در خصوص بازرسی در شرکت ها در پرونده مربوط به شرکت با مسئولیت محدود Norwest Holstعلیه secretary… عنوان می کند :
از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته که به موجب آن هیئت مدیره شرکت می توانسته بازرسین را جهت بازرسی عملیات شرکت منصوب کند و تا به حال آرای محاکم بر این مبنا بوده که بازرسین به هنگام انجام وظیفه منصفانه عمل کرده اند و عملکرد دادگاه ها بر این بوده که وزارت تجارت حق نداشته در شرکتی که خطایی صورت نپذیرفته مبادرت به بازرسی نماید.
البته مشکلاتی هم در شرکت های کوچک می باشد که تعداد آن ها کم است و کنترل کلی در دست مدیران است و این چگونه ممکن است که شخصی بر این اشخاص کنترل کند بدیهی است اگر در این شرکت ها ادعای تقلب نشود چه بسا بازرسی ضرورت ندارد.
از قبل از سال 1962 ایده ای از سوی Brodie پذیرفته شد که این رویه از سوی کامن لا قابل قبول است که بازرسی بایستی بر اساس اصول عدالت طبیعی صورت پذیرد . به طوری که قبل از بازرسی، اظهارات طرفین شنیده می شود.
روند معمولی و مناسب برای بازرسی از دیدگاه حقوقدانان و قضاوت در حقوق انگلیس اینست که قرار نیست در بازرسی حقوق و تکلیف را مشخص نمایند بلکه قرار است بررسی و گزارش دهند و هدف از این بررسی و ترغیب باید در جهت اداره خوب شرکت ها و اقدامات آن ها باشد.
همچنین از دیدگاه آن ها بازرسین باید بی طرفانه عمل کنند و وظایف آن ها قضایی و شبه قضایی نیست.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 24 مهر 1399  12:21 ب.ظ




کشور دانمارک ، کشوری است در شمال اروپا که از جنوب با آلمان مرز خشکی دارد و با کشورهای سوئد و نروژ مرز دریایی، و توسط پلی به نام اورسوند به سوئد متصل شده است.
پایتخت دانمارک کپنهاگ است و این کشور، از اعضای موسس سازمان ملل و ناتو می باشد. کشور دانمارک دارای دولت رفاه است و از نظر کم بودن اختلاف درآمد مردم ، در رتبه اول جهان قرار دارد. دانمارک از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار دارد و در بررسی های سالانه ، مردم آن مکرراَ به عنوان راضی ترین مردم جهان اعلام می شوند و همچنین در سال 2016 شرکت یونیورسام با انتشار شاخص سالانه شادی، کشور دانمارک را در رتبه نخست شادترین و راضی ترین نیروی کار در دنیا قرار داد.

شرایط بسیار مناسب سرمایه گذاری در دانمارک ، این کشور را به یک کشور امن و درجه یک برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت تبدیل نموده است. چنانچه می خواهید با شرایط کامل ثبت شرکت در دانمارک آشنا شوید ، می توانید این مقاله را مورد مطالعه قرار دهید. در این نوشتار، نحوه ثبت کردن شرکت در دانمارک ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است ، علاقه مندان ، جهت آشنایی با قوانین ثبت کردن شرکت در سایر کشورهای اروپایی ، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت شرکت در هلند
- ثبت شرکت در یونان
- ثبت شرکت در آلمان
- ثبت شرکت در گرجستان
• مزایای ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟

- مالکیت 100% ( بدون نیاز به شریک محلی )
- روند ثبت نمودن شرکت در دانمارک ، سریع ، غیررسمی و به صرفه است .
- ثبت آنلاین شرکت های جدید بدین معنی است که شما در عرض چند ساعت آماده شروع کسب و کار خود هستید.
- هیچ گونه شرایطی برای اخذ اقامت دائمی مدیریت شرکت ، از جمله مدیر عامل ، هیئت مدیره یا هیئت نظارت وجود ندارد.
- هیچ گونه سند محضری نیاز نیست.
- نرخ مالیات شرکت نسبتاَ پایین ( 25% ) است . علاوه بر این ، سرمایه گذاران خارجی می توانند از نرخ مالیات ویژه برخوردار شوند.
- نرخ مالیات برای ثبت کردن شرکت در دانمارک در مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا پایین تر است.
- شرایط زبانی بسیار انعطاف پذیر است و برخی اسناد و مدارک را می توان به زبان انگلیسی ثبت نمود.
- از طریق انجام این کار در این کشور، می توان برای اقامت دائم در دانمارک اقدام نمود.
- پس از کسب اقامت دائم در کشور دانمارک می توانید تقاضای پاسپورت 5 ساله بدهید.
- امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا
- افتتاح حساب شرکتی و شخصی در بانک های این کشور
- دسترسی به تمام نواحی اروپای شینگن برای مسافرت ، تجارت و اقامت طولانی مدت
- استفاده از مارک تجاری ( برند ) اروپایی
- قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
- امکان تقسیم و توزیع سود سهام به طور موقت وجود دارد.
• مرسوم ترین انواع شرکت در دانمارک

1- شرکت محدود عمومی
2- شرکت محدود خصوصی
3- شرکت محدود عمومی اروپایی
4- گروه بندی اقتصاد اروپایی
5- سرمایه گذاری مشترک
6- کسب و کار انفرادی
متداول ترین انواع شرکت در دانمارک دو نوع اول می باشد.
مشخصات شرکت محدود عمومی : در این شرکت نیاز به سرپرست وجود دارد که حداقل یکی از آن ها باید مقیم اتحادیه اروپا باشد. مدیر استخدامی شرکت باید شهروند اتحادیه اروپا باشد. مقدار سرمایه لازم برای شرکت محدود عمومی 67 هزار یورو می باشد. حساب های شرکت به صورت سالانه بررسی می شود.
مشخصات شرکت محدود خصوصی : در این شرکت لزومی وجود ندارد که سرپرستان و مدیر مقیم دانمارک باشند. حساب های شرکت باید به صورت سالانه توسط یک حسابرس بررسی گردد. مقدار سرمایه لازم برای تاسیس شرکت محدود خصوصی 10 هزار یورو می باشد.
لازم به ذکر است، در کشور دانمارک دو روش ثبت وجود دارد. ثبت نام آنلاین و ثبت نام کاغذی و پیچیده .
در روش ثبت نام آنلاین ، فرد متقاضی می تواند در مدت چند ساعت و توسط سیستم ثبت نام الکترونیکی به وسیله سازمان کسب و کار دانمارک به ثبت برسد . در این روش، نیاز به حضور اولیه فرد در کشور دانمارک نمی باشد و کلیه مراحل ثبت توسط سازمان کسب و کار دانمارک طی می شود و نهایتاَ لازم است متقاضی یک امضای دیجیتال ارائه دهد.
در روش ثبت نام کاغذی ، کارهای مربوطه از طریق موسسات ثبت و آژانس های تجاری در کشور انجام می شود. این روش ثبت زمان گیر و پیچیده است و ممکن است 2 تا 3 هفته به طول انجامد. لازم به ذکر است، ثبت نام سنتی و کاغذی در دانمارک ، مختص شرکت های بامسئولیت محدود می باشد .
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دانمارک چیست ؟

- ارائه نام شرکت توسط فرد متقاضی که اقدام به ثبت نمودن شرکت در دانمارک نموده است.
- پر نمودن فرم ثبت شرکت در کشور دانمارک
- تهیه اساسنامه شرکت
- کپی پاسپورت سهامداران شرکت با اسکن از کپی پاسپورت مدیرعامل شرکت متقاضی
- ایجاد حساب بانکی برای شرکت ثبت شده در کشور دانمارک
- ارائه طرح توجیهی برای فعالیت اقتصادی در کشور دانمارک
- ارائه سند مالکیت مبنی بر عملکرد مالی
- ارائه کپی از آخرین مدرک تحصیلی
- داشتن وکالتنامه چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود.
• برای شروع به ثبت شرکت در دانمارک چه باید کرد ؟

برای ثبت کردن شرکت در دانمارک باید مراحل مختلف و گوناگونی طی شود که این مراحل به قرار ذیل است :
- تشکیل پرونده توسط وکلایی که در کشور دانمارک هستند.
- هماهنگی میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه جهت تشکیل پرونده
- کسب موافقت نامه از دولت دانمارک و اخذ اجازه برای فعالیت تجاری
- تعیین وقت مصاحبه در سفارت و اخذ ویزای D برای فرد متقاضی و خانواده ایشان حضور در دانمارک جهت اخذ اقامت یکساله و انجام مراحل ثبت
- مجوز کار به مدت یک سال در کشور دانمارک
- ارائه گزارش یک ساله فعالیت های تجاری شرکت مذکور
- تمدید اقامت در صورت موافقت دولت دانمارک
- اقامت سه ساله در کشور دانمارک
- در صورت ارائه فعالیت تجاری ثبت درخواست اقامت ثابت
- اخذ اقامت دائم و ویزای دانمارک در کشور دانمارک همراه با خانواده


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 24 مهر 1399
نظرات()   
   





در زمینه مارک یا علامت تجاری و آثار حقوقی آن چهار خصیصه مهم در جهان پذیرفته و نام برده شده است که عبارتند از :
- خصیصه اصل نسبی یودن حقوق ناشی از مارک ها
- خصیصه اختیاری
- اصل یا خصیصه سرزمینی
- خصیصه استقلال
در این مقاله ، برآنیم تا به بررسی خصیصه استقلال علامت تجاری بپردازیم. همچنین ، علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به علامت تجاری، می توانند به مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- ثبت اختیاری و اجباری علائم تجاری
- الزامات قانونی ثبت علامت تجاری
- نحوه ی ثبت بین المللی علامت تجاری
• خصیصه استقلال وجودی مارک یا علامت

مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی پس از آن که پا به عرصه وجود گذاشت و طبق ضوابط قانونی در مرجع صلاحیت دار به ثبت رسید، وجودی مستقل و غیر وابسته به عوامل ایجادی آن پیدا می کند. به عبارت دیگر با وجود این که حقوق ناشی از مارک، برای شکل گیری نیاز به تحقق خصوصیاتی دارد و اثر هر علامت تجاری یا مارک تولید و عرضه خدمات ، منحصر و محدود یا مرتبط است به موضوعات یا نوع تولید کالا و یا نوع فعالیت اقتصادی یا خدماتی که در اظهارنامه و درخواست ثبت مالک عنوان شده است ، ولی وقتی مارکی به ثبت رسیده دیگر به موضوعات مارک یا صاحب آن کاملاَ وابسته نخواهد بود. بلکه به نحوی استقلال پیدا می کند، به طوری که ادامه وجود آن با کیفیت محصولاتی که تولید و به بازار عرضه می شود و یا با کیفیت ارائه خدمات و حتی به صلاحیت صاحب مارک و یا سایر شرایط صحت که برای ثبت مارک لازم بوده وابستگی نخواهد داشت و در نتیجه جز در موارد خاص و استثنایی هیچ علامت یا مارکی، به علت تنزل کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات یا سلب صلاحیت یا عدم صلاحیت مالک مارک در عرضه کالا و ارائه خدمات ، ابطال نمی گردد و یا مانع تمدید اعتبار آن نخواهد بود.
البته در بررسی درخواست ثبت مارک یا علایم تجاری ، صنعتی یا خدماتی نیز ، کیفیت تولید یا ارائه خدمات موضوع اظهارنامه و صلاحیت متقاضی ثبت علامت تجاری یا مارک ، در انجام فعالیت تجاری یا عرضه محصول یا خدمات مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فقط موضوعات یا فعالیت های خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و بهداشت و سلامت عمومی از موانع پذیرش درخواست علامت ثبت مارک محسوب است و تقاضای ثبت آن رد خواهد شد.
در نظام فعلی حقوق ایران نیز با توجه به بند ب ماده 32 قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 وضع بر همین منوال است و علایم خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه قابل ثبت نیست ولی ماهیت یا کیفیت واقعی و عملی موضوع مارک که محصول یا خدمات است شرط صحت درخواست ثبت مارک قلمداد نشده است.
ماده 7 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 در این زمینه چنین عنوان کرده است :
" کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا نشانی تجاری باید روی آن الصاق گردد، نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود ."
منظور ماده مذکور این است که چگونگی ماهیت و کیفیت محصولی که علامت صنعتی یا تجاری معرف محصول مزبور و وسیله تمایز آن از محصولات مشابه است ، در هیچ مورد مانع ثبت آن نیست. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به ماده 7 کنوانسیون پاریس و بند چهارم ماده 15 موافقتنامه در زمینه مالکیت فکری وابسته به تجارت مصوب 15 دسامبر 1992، اصل عدم وابستگی یعنی استقلال مارک ، پذیرفته شده است.
طبق مستبط از مواد اشاره شده، مارک یا علامت تجاری به موضوع و نوع فعالیت های تولیدی و خدماتی آن، چندان وابستگی ندارد. یعنی در عین حال که علامت تجاری به موضوع تولید کالا و یا فعالیت خدماتی مندرج در اظهارنامه تنظیمی و ارسالی به مرجع صالح برای ثبت ، ارتباط دارد و اثر حقوقی یا حق اولویت ناشی از مارک وابسته به قلمرو نوع فعالیت اقتصادی و تمایز بخشی آن از فعالیت های مشابه آن است ، اما علامت به کیفیت تولیدات یا ارائه خدمات و یا حتی صلاحیت متقاضی، وابستگی ندارد و در واقع از این جهت موجودی مستقل است و به عبارتی ممکن است مارکی یا علامتی به طور قانونی و با جمع شرایط لازم به ثبت برسد ولی دارنده و یا مالک مارک ، صلاحیت یا اجازه بهره برداری از آن را نداشته باشد.
به طور مثال ممکن است مارکی یا علامتی برای تولید محصولات یا خدماتی به ثبت برسد ولی صاحب علامت هنوز نتوانسته باشد مجوز بهره برداری از مراجع صالح تحصیل کند با این حال ، مارک وجود خارجی دارد. ماده 1- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه در زمینه مارک عنوان کرده است که مارک برای متمایز کردن تولیدات یا خدمات موضوع آن به کار می رود ولی به این مفهوم نیست که لزوماَ صاحب مارک ثبت شده، مجاز به انجام فعالیت های آن خواهد بود ولی حق تقدم و اولویت صاحب امتیاز یا دارنده مارک محفوظ است و در برابر تجاوز به این حق و تقلید از مارک مزبور حق دفاع دارد و می تواند از تقلید یا تجاوز به مارک ثبت شده جلوگیری کند و برای حفظ حقوق خود به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه و علیه متجاوز شکایت یا اقامه دعوی نماید.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 21 مهر 1399  11:23 ق.ظ
نظرات()   
   
دوشنبه 14 مهر 1399  02:41 ب.ظ





  • آخرین ویرایش:دوشنبه 14 مهر 1399
نظرات()   
   
یکشنبه 13 مهر 1399  11:51 ق.ظ
نظرات()   
   




در ماده 118 قانون تجارت شرکت تضامنی اینگونه تعریف شده است:
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو نفر یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد .هر یک از شرکا حتی از محل اموال شخصی مسئول پرداخت تمام قروض هستند .

بنا بر قوانین تجارت در صورتی که نام برخی مالکان در نام شرکت آمده باشد شرکت تضامنی محسوب می شود.
این نوع شرکت را می توان از قدیمی ترین انواع شرکت در دنیا دانست، چراکه از گذشته های بسیار دور تجار اروپایی با قوانینی نزدیک به قوانین این نوع شرکت فعالیت اقتصادی و تجاری می کرده اند. در حال حاضر نیز ثبت شرکت تضامنی در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است. در قوانین ایران نیز شرکت تضامنی معتبرترین و مستحکم ترین قالب قابل ثبت می باشد.

اعتبار شرکت های تضامنی به دلیل نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت می باشد (مسئوایت تضامنی شرکا). این بدین معناست که هرگاه شرکت دچار مشکلات و یا ورشکستی شود و دارایی های شرکت برای پرداخت دیون طلب کاران کافی نباشد، طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به هر یک از شرکاء ضامن مراجعه نموده و طلب خود را حتی از محل اموال شخصی آنان درخواست نمایند.

بنا بر ماده 123 قانون تجارت؛ در چنین شرکتی و با توجه به مسئولیت شرکاء ،سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر با رضایت کلیه شرکاء.
در رابطه با نام گذاری شرکت تضامنی نیز ماده 117 قانون تجارت چنین اشاره نموده است: در نام گذاری شرکت های تضامنی استفاده از عبارت شرکت تضامنی به همراه نام یکی از شرکاء الزامی می باشد. معمولا در اسامی این شرکت ها از واژگانی مانند "برادران" ، "شرکاء" و... استفاده می گردد.

چنانچه اشاره گردید شرکت های تضامنی در بازار از اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. حال باید دید این نوع شرکت برای فعالیت در چه موضوعاتی مناسب می باشد:
در پاسخ این پرسش می بایست اشاره نمود که شرکت های تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می گردند .

به عبارتی شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. لذا، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
بنا بر ماده یک قانون تجارت نیز تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد بنابر این هر شخصیت حقیقی و حقوقی می تواند تاجر باشد.
شرکت تضامنی می توانند در تمامی این موضوعات فعالیت نماید:

1- تصدی امور حمل و نقل اعم از مسیرهای خشکی یا دریایی ، هوایی ، زمینی
2-عملیات دلالی یا حق العمل کاری
3-تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و یا تهیه و رسانیدن ملزومات وغیره
4- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی .
5- عملیات صرافی و بانکی
6- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
7- عملیات بیمه دریایی یا غیر دریایی
8- کشتی سازی و خرید فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به انها
9- تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد .
10-امور تجاری خاص شرکت های تضامنی .
البته با توجه به ماهیت شرکت های تضامنی و میزان مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت، در شرکت های تضامنی برای انتخاب موضوع فعالیت تنها سرمایه مد نظر نمی باشد بلکه تخصص، تجربه و قدرت اداره شرکت برای هر یک از شرکاء حائز اهمیت می باشد تا شرکت دچار خسارت احتمالی نگردد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 9 مهر 1399
نظرات()   
   
دوشنبه 7 مهر 1399  02:46 ب.ظ






  • آخرین ویرایش:دوشنبه 7 مهر 1399
نظرات()   
   
شنبه 5 مهر 1399  04:00 ب.ظ





  • آخرین ویرایش:دوشنبه 7 مهر 1399
نظرات()   
   
پنجشنبه 3 مهر 1399  09:54 ق.ظ









  • آخرین ویرایش:دوشنبه 7 مهر 1399
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات