تبلیغات
کافه آنلاین

هر شرکت سهامی به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود؛ که قانون عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن داده شده است، در امور جاری شرکت اقدام نمایند . هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.
هیئت مدیره از میان صاحبان سهام که حق حضور در مجمع عمومی را دارند، انتخاب می شوند. اولین هیئت مدیره را مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره های بعدی را مجامع عمومی سالانه ( عادی ) انتخاب خواهند کرد.
تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر و در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. علاوه بر اعضای اصلی یک یا دو نفر هم به عنوان عضو علی البدل خواهند شد.
ماده 112 ل. ا. ق. ت اعلام می دارد : در صورتی که بر اثر فوت یا اسعفاء یا سلب شرایط، یک یا چند نفر از تعداد اعضای هیئت مدیره کاسته شوند، یعنی تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر در مجمع عمومی عادی، جایگزین آن ها خواهند شد.
در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل، کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.
چنانچه مدیران باقیمانده چنین دعوتی را ننمایند، هر ذینفعی حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند. در صورت عدم اجرای درخواست توسط بازرس یا بازرسان، دارندگان بیش از پانزده درصد سرمایه می توانند به این امر اقدام نمایند.

    اشخاصی که نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت های سهامی انتخاب شوند

اشخاص ذیل به موجب ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت های سهامی انتخاب شوند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2- کسامی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ؛ در مدت محرومیت های ناشی از : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده اند. مانند : اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
هر گاه شخصی که دارای یکی از سوابق مذکور باشد و به مدیریت شرکت انتخاب شود دادگاه شهرستان ( دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفعی پس از رسیدگی، حکم عزل مدیر مزبور را خواهد داد. این حکم قطعی و لازم الاجرا است. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
انتخابات داخلی هیئت مدیره
هیئت مدیره باید یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اشخاص حقیقی از بین خود انتخاب نمایند. اکثریت هیئت مدیره می تواند اشخاص مزبور را عزل و دیگری را از بین خود به این سمت انتخاب نمایند.
ضمناَ مدت ریاست و نیابت ریاست هیئت مدیره، بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. همچنین نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد و صلاحیت انتخاب به ریاست و نیابت ریاست را دارا می باشد.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 17 مرداد 1397  11:08 ق.ظ

شماره دفتر ثبت اختراع:..............
تاریخ ثبت اختراع:....................


جمهوری اسلامی ایران
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

گواهی نامه ثبت اختراع

طبق قانون ثبت اختراعات گواهی می شود اختراع راجع به ..................................................................
نام اختراع و رشته آن ذکر می گردد
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
که در تاریخ ................ در کشور ................ به شماره ................... (تقاضای ثبت – ثبت )............... شده است بنام (نام مخترع قید خواهد شد)
.........................................................................................................................................................
مقیم (نشانی واقعی مخترع در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد قید می گردد)

که نشانی خود را در ایران (نشانی مخترع قید خواهد شد ).................. تعیین نموده است .چ
برای مدت (مدتی که مورد تقاضای متقاضی است یا مدتی که اختراع ثبت شده در خارج از کشور دارای اعتبار است ).................. سال ................... ماه................. روز......................
به ثبت رسیده است این ورقه که یک نسخه از توصیف و نقشه اختراع را به پیوست دارد بمالک آن تسلیم گردید.
رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی


توجه:این گواهی توسط اداره ماکلیت صنعتی تکمیل می گردد


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   

صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت با هدف سرمایه گذاری و جلب نقدینگی اشخاص صورت می گیرد. صرف نظر از ماهیت و آثار متفاوت آن ها، هدف هر دو عبارت از جذب نقدینگی به منظور سرمایه گذاری است. به همین دلیل توصیف این اوراق به عنوان اوراق سرمایه گذاری، توصیف مناسبی به نظر می رسد.
برای نخستین بار در بند " ب " تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373، اوراق مشارکت به شرح ذیل تعریف گردید :
" اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخصی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیر بنایی ، تولیدی و ساختمانی را دارند به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد ."
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تلاش نمود تا تعریف کامل تری را به دست دهد. به موجب ماده 2 آن قانون ، اوراق مشارکت چنین تعریف شده است :
" اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را دارند واگذار می گردد. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".
همان گونه که ملاحظه می گردد، در تعریف بالا برخلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی همان قانون در ماده 1 ضمن تکمیل تعریف بالا اشخاص نجاز به انتشار اوراق مشارکت را مشخص نموده است، که علاوه بر دولت ، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و عام المنفعه ، شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند.

    شرایط صدور اوراق مشارکت

جز دولت، اگر سایر دستگاه های مجاز ( یعنی شرکت های دولتی، شهرداری ها ، موسسات عمومی غیردولتی، موسسات عام المنعه ، شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی ) بخواهند اوراق مشارکت منتشر کنند، باید قواعد ذیل را رعایت کنند : ( ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار )
1- در شرکت های دولتی انتشار اوراق مشارکت، باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت های مربوطه برسد.
2- حداکثر میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای دستگاه های فوق، در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
3- سازمان بورس بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.
به موجب مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، شرایط انتشار اوراق مشارکت عبارت است از :
1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه
2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی
3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر
4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسید های مقرر در اوراق مشارکت
5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی

    شرایط صدور اوراق مشارکت توسط دولت

اگر دولت بخواهد اوراق مشارکت منتشر نماید باید قواعد ذیل را رعایت نماید : ( ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
1- انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاَ برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مجاز است.
2- صدور اوراق مشارکت به میزانی مجاز است که در قوانین بودجه سالانه کل لکشور پیش بینی می شود.
3- تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقصادی و دارایی به عمل خواهد آمد. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : ” شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.
شرکت بامسئولیت محدود مانند شرکت سهامی از جمله شرکت هایی است که فقط سرمایه در آن دخالت دارد. ولی تفاوتی که این شرکت با شرکت سهامی دارد این است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. مثلاَ شرکتی که بین 5 نفر از شرکاء با سرمایه پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یک صد هزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه آن ها باشد.
توجه داشته باشید که فقط در شرکت های سهامی و تعاونی است که سرمایه شرکاء به صورت قطعاتی به نام سهم در می آید. در شرکت مختلط سهامی نیز فقط سرمایه برخی از شرکاء به صورت قطعات سهم در می آید. در شرکت مختلط سهامی نیز فقط سرمایه برخی از شرکاء به صورت قطعات سهام در می آید و در بقیه شرکت ها، سرمایه به هیچ وجه به صورت سهم در نمی آید.
در این شرکت هر شریک فقط به میزان سهم الشرکه اش در قبال کلیه دیون شرکت مسئول است. بنابراین برای سرمایه گذاران قالب مطمئنی است، اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن نمی باشد.
شیوه های اداره آن از شرکت های تضامنی و نسبی کامل تر است، اما به کاملی شرکت های سهامی و تعاونی نمی باشد ، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکاء مناسب نیست.

    مسئولیت هر شریک در شرکت با مسئولیت محدود

هر شریک فقط به میزان سرمایه ای که با خود به شرکت آورده است در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئول است. ( ماده 94 ق. ت ) بنابراین از این نظر شرکت بامسئولیت محدود شبیه شرکت سهامی است. البته این اصل استثنائاتی نیز دارد ، یعنی در برخی موارد شریک در شرکت بامسئولیت محدود ، شریک ضامن تلقی شده و مسئول تادیه کلیه دیون شرکت است که این استثنائات عبارتند از :
1- وقتی در نام شرکت، عبارت ” با مسئولیت محدود ” قید نشده باشد که در این صورت مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث به خاطر دیون شرکت ، تضامنی می گردد. ( ماده 95 ق. ت )
به موجب ماده 95 : در اسم شرکت باید عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید گردد. مهم این است که بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت، این عبارت درج شده باشد. در ماده 95 قانون تجارت ، ضمانت اجراء تخلف از این الزام چنین بیان شده است که شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اما باید توجه داشت که منظور قانون گذار فقط این بوده است که مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی می گردد. یعنی شرکاء نسبت به کلیه دیون شرکت مسئولیت دارند. بنابراین سایر احکام شرکت تضامنی مانند شیوه نقل و انتقال سرمایه و شیوه انحلال نسبت به آن جاری نیست.
2- وقتی که اسم شرکت متضمن نام یکی از شرکاء باشد ، که در این صورت شخص مذکور در برابر اشخاص ثالث مسئول تادیه کلیه دیون است . ( ماده 95 ق. ت )
3- اگر سهم الشرکه های غیرنقدی به مبلغی بیش از قیمت واقعی شان تقویم شده باشند، شرکاء نسبت به مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تقویم شده مسئولیت تضامنی دارند. ( ماده 98 ق. ت )
4- در صورت بطلان شرکت بامسئولیت محدود، آن دسته از شرکایی که بطلان مستند به عمل آن هاست و نیز نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده اند، اگر مرتکب تقصیر شده باشند، در مقابل زیان دیدگان مسئولیت تضامنی دارند. ( ماده 101 ق. ت )


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   

مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی
مرحله اول:
1-سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن طبق نمونه پیوستی
2-در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.
مرحله دوم:
3-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است .
4-یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی (بشرح نمونه پیوستی )
5-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است.
6-ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی.
7-ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد .
8-ارائه فتوکپی شناسنامه .


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

با توجه به هزینه های بالا برای جلب مشتری ، امروزه علائم تجاری ، از جایگاه ویژه ای برای تبلیغ و عرضه کالا و خدمات تجاری برخوردار هستند. این علایم برای این که بتوانند از حمایت قانون نیز برخوردار شوند می بایست از قواعد خاصی پیروی کنند. در این مقاله، به این قواعد می پردازیم.

    وجه تمایز داشتن (  Distinctiveness) و جدید بودن علامت تجاری

تغییرات مداوم و پایدار در صنعت تولید و رقابت روزمره در میان تولیدکنندگان، مستلزم ایده های خلاق و بدیع می باشد تا برندها بتوانند در این بازار حضور یابند. لذا علامت تجاری می بایست ابتکاری و جدید بوده و صفت مشخصه و یا " وجه تمایز " داشته باشد. اگر علامت صرفاَ نشانه های ساده باشد از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب یک علامت ابتکاری را در بر نمی گیرد.
از این نظر، نشانه های ذیل را نمی توان برای علامت تجاری استعمال نمود:
الف- اسامی عام را نمی توان به نام علامت تجاری یا برند انتخاب نمود.زیرا این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص نوع بخصوصی از کالا نمی تواند باشد.مثلاَ کلمه قند را نمی توان برای محصول قند انتخاب نمود و یا اینکه شکل ماهی را بدون آنکه حالت مخصوصی داشته باشد نمی توان برای کنسرو ماهی انتخاب نمود.
ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند،مانند باقلوای شیرین
ج- نشانه های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.
انتخاب ارقام برای علامت تجاری اگر حاکی از کیفیت جنس نباشد،اصولاَ اشکالی ندارد.مثلاَ انتخاب 222 برای نوعی از پارچه یا ارقام 4711 برای ادوکلن،ولی انتخاب ارقام 30 یا 40 یا 50 برای روغن موتور چون شاید به نظر مشتری حاکی از کیفیت جنس و درجه غلظت آن باشد جایز نیست.
انتخاب حروف نیز برای علامت اشکالی ندارد و امروزه اغلب علامات کارخانجات حروف اولیه نام کارخانه را نشان می دهد. مانند G.E.C-Fiat و غیره
شایان ذکر است، در اکثر کشورها برای تشخیص محصولات از یکدیگر، قوانین آن کشورها ، محصولات تجاری و صنعتی را به طبقات مختلف تقسیم می کنند و محصولات را در طبقات مختلف قرار می دهند. لذا در صورتی که شخص دیگری پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.

    عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجاری نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد.مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود، زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.به عنوان مثال، در فرانسه علامتی برای پارچه های پنبه ای به نام Lavablaine  انتخاب گردید که چون مشتری را گمراه می نمود باطل گردید.
یا مثلاَ علامت تجاری " سوپ تقویت " برای سوپ هایی که هیچ گونه عناصر ویتامینی یا معدنی خاصی را ندارند، به دلیل گمراه کنندگی قابلیت ثبت نخواهد شد.
ایجاد اشتباه در نظر مشتری، گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد، صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است، راجع به نوع و وصف جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا گمراه شود.

    علائم منافی نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون نباشد.

ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است که در قوانین کشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه، عفت عمومی ، اخلاق حسنه ، مصالح کشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است.
علایم نژادگرایانه، شورش گرو مخالف عفت و نظم عمومی به دلیل تعارض در آداب نیک و پسندیده قابلیت ثبت ندارند.
وظیفه بررسی و رد علایمی که در تضاد با نظم عمومی و آداب یاد شده یا عفت عمومی باشد بر عهده ی  " اداره مالکیت صنعتی هر کشور "  می باشد.

    قابلیت نقل و انتقال

نقل و انتقال علایم تجاری از مهم ترین آثار ثبت علامت است .منظور از نقل و انتقال برند همان خرید و فروش برند یا علامت تجاری است که ممکن است یا به صورت قهری و غیر ارادی باشد و یا به صورت اختیاری و قراردادی.
انتقال قهری یا اجباری برند زمانی رخ می دهد که مالک اصلی فوت شده باشد و نقل و انتقال اختیاری برند بر حسب تنظیم قرارداد و صلح نامه و با رضایت و اراده ی شخص نسبت به انتقال برند صورت می گیرد.
در زبان انگلیسی Transmission معادل انتقال به کار می رود. امروزه، بر اساس عرف و رویه بازرگانان در ارائه عرضه کالا و خدمات تجاری علایم تجاری قابلیت شراکت، تقسیم و انتقال را دارد.
یادآوری می شود که به موجب قرارداد عمومی پاریس، " اگر بدون اجازه مقامات صالح، پرچم و نشان های دیگر دولتی، کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ ( = علامت ) رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت بکار برند، کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند ". 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   


مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی عبارتند از :
1) مجمع عمومی موسس
2) مجمع عمومی عادی
3) مجمع عمومی فوق العاده
وظایف مجمع عمومی موسس طی مقالات پیشین ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مقاله ، به بررسی وظایف مجمع عمومی عادی می پردازیم.
مجمع عمومی عادی یا سالانه با حضور سهام داران شرکت، باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود، البته بعضی از شرکت ها در اساسنامه خود، روز تشکیل مجمع عمومی سالیانه را معین می نمایند . مثلاَ اول خرداد ماه هر سال را انتخاب می کنند و قید می نمایند چنانچه روز مزبور مصادف با تعطیل عمومی شد، مجمع عمومی روز بعد تشکیل خواهد شد. این مجمع توسط هیئت مدیره دعوت می شود. در صورتی که هیئت مدیره به این وظیفه قانونی عمل ننماید وظیفه تشکیل مجمع عمومی عادی بر عهده بازرس یا بازرسان شرکت محول شده است . در نهایت چنانچه هیئت مدیره و بازرس شرکت نسبت به انجام این وظیفه قانونی اقدام ننمایند، مجمع عمومی عادی می تواند بر اساس دعوت دارندگان بیش از پانزده درصد سرمایه شرکت تشکیل شود.

    حد نصاب برای تشکیل مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری می باشد. هر گاه در اولین دعوت ، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی عادی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند؛ رسمیت می یابد و تصمیمات لازم نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس و فوق العاده است، اتخاذ خواهد نمود. مشروط بر آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. ( مواد 86 و 87 ل. ا. ق. ت )

    وظایف مجمع عمومی عادی در ثبت و اداره شرکت سهامی عام

1- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده می باشد.
2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد و سالیانه شرکت. رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت میسر خواهد بود.
3- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می شود. مدت خدمت آن ها حداکثر دو سال خواهد بود و همچنین مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس را انتخاب می کند تا طبق مقررات به وظایف خود عمل نمایند. البته پس از پایان مدت خدمت ، انتخاب مجدد مدیران و بازرس یا بازرسان بلامانع است.
4- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

    محدودیت ها و اختیارات مجمع عمومی عادی

به موجب ماده 94 ل. ا. ق. ت : ” هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند، تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید “.


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  11:19 ق.ظ



کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود.شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا« هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.

طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع،افشا شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.
مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.
شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.

پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:
1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.
2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.
ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:
وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

منابع:
1)سازمان جهانی مالکیت فکری از انتشارات مدیریت مالکیت فکری در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 2)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368
3)ملک زاده  ،  فهیمه ،  فرهنگ حقوق تجارت ،انتشارات دادگستر نشر ،1389

 


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   

برای تاسیس هر تعاونی می بایست هیئتی به نام هیئت موسس تشکیل شود. به موجب قانون بخش تعاونی ، هیئت موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند. تعداد اعضای هیئت موسس نباید از سه نفر کمتر باشد. وفق ماده 32 قانون بخش تعاونی ، وظایف مجمع موسس عبارت است از :
_ تهیه اساسنامه و پیشنهاد آن به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب ؛
_ دعوت از افراد واجد شرایط جهت عضویت در شرکت یا اتحادیه تعاونی مربوط.
_ تشکیل دادن اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت طبق اساسنامه مصوب و انجام سایر وظایف مربوط.
موسسات نعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند، شرکت کنند.
هر یک از اعضای هیئت موسس باید مدارک ذیل را به وزارت تعاون ارائه کنند :
_ فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی ؛
_ فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت ؛
_ گواهی عدم سوء پیشینه
کارکنان رسمی و پیمانی دولت ، با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد اخیر ، معاف خواهند بود.
هیئت موسس می بایست طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی باشد.

     درخواست موافقت تشکیل

هیئت موسس باید فرم درخواست را که وزارت تعاون تهیه کرده است ، تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست کند و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود ، از وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت نماید.

    اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیئت موسس و مدارک لازم – که نماینده تام الاختیار باید آن ها تسلیم کند – درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پذیرفته شدن درخواست ، موافقتنامه تشکیل را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیئت موسس قرار می دهد. لازم است اضافه شود که وزارت تعاون باید ظرف مدت پنج روز موافقتنامه مذکور را صادر کند یا در صورت ملاحظه نقص در طرح توجیهی و یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به هیئت موسس اطلاع دهد. هیئت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه برای رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام کند. یادآوری می شود که پس از آنکه وزارت تعاون طرح توجیهی را پذیرفت ، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت انجام گیرد.

    مهلت اقدام هیئت موسس

هیئت موسس مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی ، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ؛ در غیر این صورت تشکیل شرکت تعاونی موکول به گرفتن موافقت مجدد خواهد بود .هیئت موسس می تواند درخواست تمدید مهلت کتد. در این صورت هر گاه وزارت تعاون تاخیر در تشکیل مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد ، مهلت مقرر را تمدید می کند.

    اقدامات هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه


هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، باید ظرف دو ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به عمل آورد. این اقدامات را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد :
- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی از مراجع ذی ربط ( در صورت نیاز ) ، به نام اعضای هیئت موسس تعاونی در شرف تاسیس ؛
-  تدوین اساسنامه که باید برای بررسی و تصویب به اولین مجمع عمومی عادی تسلیم شود ( برای این کار ، هیئت موسس نمونه اساسنامه مربوط را که از وزارت تعاون دریافت کرده است ، تکمیل می کند ) ؛
-  افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تاسیس، در نزد " صندوق تعاون " یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند ، برای واریز مبالغ لازم التادیه ای که داوطلبان عضویت باید هنگام خرید سهام پرداخت کنند ؛
- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ، ضمن اعلام خلاصه ای از اساسنامه تدوین شده ، شرایط عضویت ، مهلت پذیرش تقاضای عضویت ، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده ، مبلغ لازم التادیه برای خرید هر سهم ، ذکر نحوه صدور آگهی هلی بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ، ذکر مشخصات موسسان و غیره .
-  بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدان شرایط عضویت ، دریافت گواهی واریز مبلغ لازم التادیه سهام آن ها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی ( بهتر است هیئت موسس برای هر یک از داوطلبان واجد شرایط عضویت ، پرونده ای تشکیل دهد ) ؛
- دعوت از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری برای ارزیابی آن قسم از آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت که مورد نیاز باشد ؛
-  انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی،
-  ثبت نام داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره و سمت بازرسی ؛
-  ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت تعاون و درخواست معرفی ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی ؛
-  تنظیم و تهیه فرم های درخواست عضویت و تعهد رعایت قانون و مقررات اساسنامه که داوطلبان عضویت باید آن ها را تکمیل و امضا کنند؛
- تنظیم و تهیه اوراق مخصوص خرید سهام که داوطلبان عضویت به هنگام خرید سهم باید آن ها را تکمیل و امضا کنند ؛
- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و انجام امور مقدماتی و فراهم آوردن وسایل ، امکانات و مکان مناسب برای برگزاری جلسات آن .
لازم است هیئت موسس به داوطلبانی که واجد شرایط عضویت تشخیص داده شده اند ، توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به اولین مجمع عمومی عادی را مطالعه و بررسی کنند؛ و شایسته است که هیئت موسس جلساتی با حضور داوطلبان عضویت برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه برگزار کند و در صورت امکان رونوشت اساسنامه را در اختیار داوطلبان قرار دهد.
همچنین هیئت موسس باید پس از انقضای مدتی که برای خرید سهام تعیین شده است ، به صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط مراجعه کند و گواهی دال بر موجودی کل حاصل از واریز وجوه لازم التادیه سهام خریداری شده را برای اطلاع خود و ارائه به اولین مجمع عمومی عادی اخذ کند. هیئت موسس شرکت تعاونی باید رابطه خود را با دستگاه های دولتی و عمومی که قرار است در شرکت تعاونی مشارکت و سرمایه گذاری کنند، حفظ کند و با آن ها در تماس باشد.

    تعیین داوطلبان عضویت در اولین هیئت مدیره و سمت بازرسی


هیئت موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل ، از داوطلبان عضویت که خواهان نامزدی عضویت در اولین هیئت مدیره تعاونی در شرف تاسیس یا سمت بازرسی آن باشند ، دعوت می کند که در صورت دارا بودن شرایط مقرر ، ضمن تقدیم درخواستی ، داوطبی خود را اعلام و مدارک لازم را تسلیم کنند. هیئت موسس باید شرایط مقرر برای عضویت در هیئت مدیره یا تصدی سمت بازرسی و مدارک مورد نیاز را اعلام کند.
داوطلبان نامزدی ، باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دعوت هیئت موسس، درخواست کتبی خود را به هیئت موسس تحویل دهند و رسید دریافت کنند.

    دعوتنامه اولین مجمع عمومی عادی

دعوتنامه یا آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی شرکت یا اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس که هیئت موسس آن را تهیه می کند و به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند ، باید حاوی مطالب ذیل باشد :
-  محل و وقت جلسه ( نشانی دقیق محل و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ) ؛
-  مدارکی که ارائه آن ها برای حضور در مجمع لازم است ( برگه ورود ، کارت شناسایی ، فیش بانکی یا رسید مبلغ پرداخت شده ) ؛
-  دستور جلسه مجمع که عبارت خواهد بود از : بررسی و تصویب گزارش هیئت موسس ، بررسی و تصویب اساسنامه ، انتخاب اعضای علی البدل اولین هیئت مدیره به تعدادی که اساسنامه مصوب تعیین می کند ، انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، به تعدادی که اساسنامه مصوب معین می کند ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، برای درج آگهی های شرکت
چنان که معلوم است ، مجمع بدواَ باید اساسنامه را بررسی و تصویب کند و سپس به انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان را بپردازد . به نظر می رسد وجه صواب آن باشد که برای اطلاع شرکت کنندگان در مجمع ، نکاتی چون نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع ، اکثریت لازم برای تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و اینکه هر یک از حاضران در جلسه فقط دارای یک رای است و داوطلب عضویتی که با اساسنامه مصوب موافق نباشد ، می تواند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرد ، به عنوان تذکرات در دعوتنامه قید گردد یا در برگی جداگانه نوشته شده ، به دعوتنامه پیوست شود.
در خاتمه این بحث ، لازم است به دو مطلب اشاره شود :
- تاریخ انتشار دعوتنامه با تاریخ تشکیل مجمع – جلسه ای که در آن به انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اقدام خواهد شد- باید حداقل 30 روز و حداکثر 35 روز فاصله داشته باشد.
- انتشار دعوتنامه باید از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی صورت گیرد و می توان آن را با پست سفارشی به نشانی داوطلبان عضویت ارسال و وعندالاقتضا، در معابر عمومی الصاق کرد.
از آن جا که به تصریح قانون ، هر یک از دستگاه ها و شرکت های دولتی ، بانک ها ، شوراهای اسلامی و سازمان های عمومی که در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند ، می توانند نماینده ای به عنوان ناظر برای شرکت در جلسات مجمع عمومی اعزام کنند، لازم است که هیئت موسس نسخه ای از دعوتنامه مجمع را به هر یک از دستگاه ها و موسسات مذکور که قرار است در شرکت تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کنند ارسال دارد و بدین ترتیب آن ها را از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی مطلع سازد تا در صورت تمایل نماینده خود را به مجمع اعزام کنند. علاوه بر این ، چون وزارت تعاون می تواند برای اعمال نظارت بر صحت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات آن ، نمایندگانی برای حضور در جلسه اعزام کند ، هیئت موسس باید برای اطلاع وزارتخانه از محل و وقت جلسه اولین مجمع عمومی عادی نسخه دعوتنامه را برای وزارت ارسال کند.

    مدارک و اوراقی که هیئت موسس به اولین مجمع عمومی عادی تسلیم کند.

هیئت موسس باید مدارک و اوراق ذیل را در بدو تشکیل جلسه اولین مجمع عمومی عادی در اختیار آن قرار دهد :
- طرح اساسنامه تعاونی ، یعنی نمونه اساسنامه ای که به وسیله هیئت موسس تکمیل و تدوین شده است ؛
- لیست اسامی و مشخصات کلیه داوطلبان اولیه عضویت ، تعداد سهام و میزان وجوه نقدی لازم التادیه ای که هر کدام از داوطلبان بابت آن پرداخته است ، لیست انواع آورده های جنسی ( در صورت وجود ) و قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری برای هر یک از آن ها تعیین کرده است ، اوراق درخواست عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه داوطلبان و پرونده هایی که برای آن ها تشکیل شده است ؛
- لیست حاوی اسامی و مشخصات که هنگام ورود داوطلبان به جلسه از آن ها تهیه شده و برگه های اجازه ورود که از آن ها جمع آوری شده است ؛
- عین موافقتنامه تشکیل تعاونی ؛
- گواهی مربوط به کل موجودی حاصل از پرداخت وجوه لازم التادیه سهام که هیئت موسس از صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط اخذ کرده است.
- کلیه اوراق راجع به خرید سهام که داوطلبان عضویت در نزد صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط تکمیل و امضا کرده اند و ممهور به مهر بانک یا صندوق تعاون می باشد؛
- دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی ؛
علاوه بر این ، نسخه ای از دعوتنامه اولین مجمع عمومی عادی ، اسامی و مشخصات اعضای مجمع موسس و صورت جلسه آن ، اسامی و مشخصات هیئت موسس و صورت جلسه یا صورت جلسات آن ، نام و مشخصات نماینده تام الاختیاری که هیئت موسس به وزارت تعاون معرفی کرده است ، نسخه ای از طرح توجیهی که هیئت موسس در بدو تاسیس تعاونی تهیه و به وزارت تعاون تسلیم کرده است و اوراق موجود مربوط دیگر نیز باید به مرجع تسلیم گردد.
اوراق و مدارک مذکور پس از خاتمه کار مجمع ، طی صورت مجلسی به اولین هیئت مدیره تعاونی تحویل و ضبط و نگهداری آن ها به این هیئت مدیره واگذار می شود.

    خاتمه وظایف هیئت موسس


طبق قانون ، پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از اینکه مجمع ، اساسنامه شرکت یا اتحادیه تعاونی را تصویب کرد و اولین هیئت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان را برگزید و درباره سایر امور مندرج در دستور جلسه مقتضی اتخاذ کرد ، وظایف هیئت موسس خاتمه می یابد. 


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   


هر سهم معمولا دارای دو نوع ارزش جداگانه می‌باشد که در مجموع به آن قیمت سهام یا ارزش سهام می‌گوییم:

    ارزش اسمی
    ارزش تجارتی

ارزش اسمی سهام


ارزش اسمی سهام همان است که در روز تشکیل شرکت پرداخت و یا تعهد شده و سرمایه شرکت مجموع قیمت اسمی سهام می‌باشد. مثلاً شرکتی با سرمایه دو میلیون ریال به هزار سهم دو هزار ریالی تقسیم شده ارزش اسمی هر سهم آن دو هزار ریال است.

ارزش تجارتی سهام

قیمت تجارتی یا حقیقی هر سهم بستگی به فعالیت و منفعی دارد که شرکت سالیانه داشته است. البته قیمت سهام شرکتی که در سال به میزان صدی هشتاد سرمایه خود منفعت داشته باشد با شرکتی که صدی ده منفعت بدهد فرق دارد و سهام آن به همین نسبت طالب بیشتری دارد و به این جهت در بازار گرانتر به فروش می‎رسد. قیمتی که سهام در بازار و بورس‎ به فروش می‎رسد با قیمت اصلی و اسمی سهام فرق دارد و قیمت بازار ارزش تجارتی نامیده می‎شود. ممکن است ارزش تجارتی از ارزش اسمی کمتر یا بیشتر باشد. مثلاً شرکتی که فعالیتی نداشته بلکه در اثر زیان‎های وارده قسمتی از سرمایه آن از بین رفته است، در بازار به ارزش اسمی خریدار ندارد و ناچار به قیمت کمتری فروش می‎رود. گاهی ارزش اسمی و تجارتی با یکدیگر فرقی ندارند. در این صورت گفته می‎شود که ارزش اسمی سهام با ارزش تجارتی منطبق است.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   


قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.
این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.

تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)

مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.
منابع:
1)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،1389
2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368
3)ملک زاده  ،  فهیمه ،  فرهنگ حقوق تجارت ،انتشارات دادگستر نشر ، 1389


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  11:11 ق.ظ

     داشتن دفاتر تجاری

داشتن دفاتر تجاری امری تازه نیست و از قدیم الایام مرسوم بوده ، در اثر توسعه معاملات تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقد و نسیه بدهی و بستان و همچنین اجناس خود را تحت عنوان مخصوصی یادداشت کنند.
داشتن دفاتر تجاری منظم دارای آثاری است از جمله : تاجر می تواند با مراجعه به دفاتر خود از وضعیت دارایی خود باخبر شده و از ورشکستگی خود آگاه و از آن جلوگیری کند ، ثبت معاملات می تواند دلیل وقوع و کیفیت و شرایط معاملات تاجر باشد چون اگر مرتب تنظیم شده باشد به نفع تاجر سندیت دارد و بالاخره کسانی که با تاجر معاملاتی داشته اند می توانند به دفاتر تاجر استناد کنند.
به علاوه دفاتر تجاری مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجاری است. مطابق ماده 6 ق. ت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر زیر یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه
کسبه جزء به موجب نظام نامه ( آیین نامه ) ماده 19 ق. ت مصوب رییس  قوه قضاییه مندرج در روزنامه رسمی شماره 16606 مورخ 8/ 12/ 1380 افراد حقیقی ذیل که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات بعدی نباشند ، با دارا بودن شرایط ذیل محسوب می شوند :
1) کسبه ، پیشه وران ، تولید کنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش سالیانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2) ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبالغ دریافتی آن ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند. از تاریخ اجرای این نظام نامه ، نظام نامه ش 7044-15/3/1311 وزیر عدلیه لغو می شود.
که البته به نظر می رسد با توجه به کاهش ارزش این پول لزوم تجدید نظر از این معیار در تشخیص کسبه جزء ضروری به نظر می رسد.

    انواع دفاتر تجاری

الف – دفتر روزنامه :
مطابق ماده 7 قانون تجارت " دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری را از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد ، وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید. دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می دهد و در واقع مهم ترین دفتر تجار محسوب می شود و ملاک سایر دفاتر تجاری نیز می باشد . کلیه معاملات باید بر اساس تاریخ انجام و به طور روزانه و در دفتر ثبت گردد . حداکثر مهلت تاخیر می تواند 7 روز باشد البته این مهلت برای تجاری که دارای ثبت ماشینی هستند به 15 روز افزایش می یابد.
ب- دفتر کل طبق ماده 8 ق. ت :
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه خاصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
دفتر کل یا هفتگی بیانگر معاملاتی است که تاجر در یک هفته انجام داده است به عبارتی ارقامی که در دفتر روزنامه وارد می شوند تجزیه و تحت عنوان حساب های مشخصی در دفتر کل وارد می شوند تا تاجر بتواند معاملات خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . دفتر کل باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد.
ج - دفتر دارایی :
مطابق ماده 9 قانون تجارت " دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول دیوان مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید. این کار باید تا 15 فروردین سال بعد انجام پذیرد " اطلاعات منتقل به دفتر دارایی از دفتر کل استخراج می شوند.
تفاوتی که این دفتر با سایر دفاتر تجاری دارد اینست که تاجر باید ذیل آن را امضا کند و صحت مفاد آن را تصدیق نماید . به این خاطر که از دفاتر مختلف استخراج می شود و صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد . البته این دفتر امروز در عمل مورد استفاده قرار نمی گیرد و تجار معمولاَ به جای آن از ترازنامه استفاده می کنند.
د- دفتر کپیه :
مطابق ماده 10 ق. ت ( دفتر کپیه دفتری است که تاجرباید کلیه مراسلات مخابرات و صورت حساب های صادره و وارده خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید ، تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوص ضبط کند ) می توان گفت دفتر کپیه نظام بایگانی تاجر می باشد. دفتر کپیه به این صورت امروزه دیگر مورد استفاده نیست و تجار به جای آن از دفتر اندیکاتور ( نامه نما ) استفاده می کنند.
سایر دفاتر تجاری :
علاوه بر دفاتر مزبور که نگهداری آن ها اجباری است ، هر بازرگانان بنا به احتیاج خود می تواند دفاتر دیگری از جمله دفتر معین ، دفتر صندوق ، دفتر ضمانت نامه ، دفتر ثبت بروات تجاری ... داشته باشد. در اکثر موسسات بزرگ و بانک ها غیر از دفاتر قانونی و اجباری ، دفاتر اختیاری متعدد متداول است که ماده 14 ق. ت نیز مجوزی برای داشتن اینگونه دفاتر می باشد.


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   
شنبه 16 تیر 1397  11:09 ق.ظ

در تقسیم‌بندی حقوقی، حقوق تجارت را به عنوان حقوق داخلی خصوصی می‌شناسیم زیرا حقوق که معنی آن تمام اختیارات یک شخص شامل حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می‌شود:

    حقوق خارجی: آن گروه از حقوقی است که روابط بین دولت‌ها را با یکدیگر معین می‌کند.
    حقوق داخلی: نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر هم تعیین می‌نماید و به دو دسته تقسیم می‌شود:
        حقوق عمومی داخلی: یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌نماید؛ مثل قوانین مالیاتی و غیره که به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.
        حقوق خصوصی داخلی: آن قسم از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال همدیگر تعیین و مناسبات آن‌ها را حفظ می‌نماید؛ مانند قوانین مدنی که طبیعتا به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است، زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع‌ به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر بخصوص، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است و یا قوانین گمرگی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و یا قراردادهایی که در امر تجارت با کشورهای دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است. ولی در هرحال به عقیده اکثریت حقوقدانان، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار می‌رود.
پیدایش حقوق تجارت

انسان از آغاز احتیاج به معاملات داشته است. پس طبعاً رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از آغاز بوده که در طی مرور زمان تکمیل شده و روساء و افراد با نفوذ هر قوم آن را رعایت می‌کردند تا جائی که پادشاهان از زمان‌های خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود دستور اجراء آن‌ها را می‌دادند و از طرفی مناسبات مردم بخاطر ظهور بعضی از ادیان کامل‌تر شده و به صورت قوانین لازم‌الااجراء درآمده، بعدها با جرح و تعدیل از جانب مقامات قانونگذاری ملت‌ها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده از این جهت قوانین مدنی ملت‌های گوناکون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده‌ است.

در قرون وسطی، کشورهای اروپائی برای تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دائره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آن‌ها مخصوصاً معاملات تجاری طولانی بود. بعدها که روابط ملت‌ها بایکدیگر توسعه یافته و تماس آن‌ها بیشتر شد طبعاً تجارت پیشرفت نموده و ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمت‌های قوانین مدنی که باعث کندی کار بود آزاد سازند. و از سوی دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند و دارایی یک نفر کفایت معاملات تجاری را نمی‌داد به این خاطر شرکت‌های مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در طی مرور زمان این بخش از عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون نوشته شد و حقوق تجارت را تشکیل داده است.
مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمول بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آن‌ها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته‌اند، تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقی‌ها و بعد یونانی‌ها در این امر پیش قدم بوده‌اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آن‌ها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود.

در قوانین روم با توجه به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نشده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد وجود نداشته است. در قوانین اسلام، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجود دارد ولی معاملات تجاری از سایر معاملات مجزا نیست.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم تجار وادار شدند که در امر تجارت رویه‌هایی اتخاذ نماید که هرچند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت تمام تجار بوده و در واقع پی‌ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ آغاز شده است.

بعد از کشف امریکا و توسعه دریانوردی چون مرکز تجارت دریایی به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند کم کم قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی چهاردهم در سال ۱۶۷۳ صادر شده و بعداً در زمان ناپلئون اول کامل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد.

در بعضی از کشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از همدیگر جدا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و در جلدهای جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در برخی دیگر از قبیل فرانسه، آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می‌توان آن را از حقوق مدنی مجزا نمود.

قانون تجارت ایران به صورت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثناء بر قوانین مدنی دانست، منتها این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

 


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   


به موجب ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم ،حرف ،عبارت ،مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
نام و نشان تجاری ، نام یا نمادی متمایز (  مانند لوگو ،برند ،علامت تجاری یا طرح زمینه  ) برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان است که برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا به کار بسته می شود.بالابردن قدرت  نام و نشان تجاری جهت متمایز ساختن ، به طور تاثیر گذاری می تواند مزایایی نظیر افزایش قصد خرید،هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش ، اولویت بندی های قیمت و وفاداری و احساس رضایت  مشتری در  محصولات و خدمات   را ایجاد نماید.
در این راستا حفاظت قانونی از برند از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است . شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند.ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند و شرکت ها را نیز تشویق می کند تا در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند .از طرفی دیگر ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری  را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد.به طوریکه ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »
حال با توجه به اهمیت ثبت برند  به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان یک برند راثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت برند هستیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .برای این منظور می بایست کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات ،مراحل قانونی ثبت آن طی شده باشد.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی از طریق سامانه ی اینترنتیwww.ip.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است وپیگیری های مربوط به  اظهارنامه نیز از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد و حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی  در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی  ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و چنانچه در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد و اگر در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد ابلاغیه ی رد اظهارنامه صادر می شود .حالت دیگر نیز  ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات  قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه را خواهد فرستاد.

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از:

شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود. 


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   


1- دلالی
وفق ماده 335 قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید. طرف معامله پیدا می کند . اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاَ نیز تجارت کند.


دلال می تواند در یک زمان برای چند آمر در یک رشته مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رای آن ها شود مطلع نماید. ضمناَ دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده است. ولی در خصوص ارزش یا کیفیت اجناس مورد معامله مسئولیتی ندارد.
چنانچه دلال در معامله منتفع یا سهیم باشد باید موضوع را به طرف معامله اطلاع دهد وگرنه مسئول جبران خسارت احتمالی خواهد بود مضافاَ اینکه با آمر متضامناَ مسئول اجرای تعهدات می باشد. قانون تجارت ایران چنانچه در ماده 336 منعکس است به دلال اجازه تجارت نیز داده است هر چند دلال در بسیاری از کشورها حق تجارت و دخالت در نفس معامله را ندارد.

    رسمیت دلال

رسمیت دلال به اخذ پروانه دلالی از مقامات مجاز دولتی است. طبق قانون دلالان مصوب 8 / 12/ 1317 اخذ پروانه دلالی برای فعالیت های ذیل الزامی است :
1. دلالان بیمه که امور واسطه گی بین بیمه گران و بیمه گزاران را بر عهده دارند.
2. دلالان امور دریایی که حمل و نقل کالاهای بازرگانان بوسیله کشتی با وساطت آنان انجام می گیرد.
3. دلالان بورس که در بورس های بازرگانی واسطه معرفی طرفین معامله هستند بدون اینکه در انجام معامله مداخله نمایند.

    شرایط شغل دلالی

گرچه در قانون تجارت شرایط اختصاصی برای شغل دلالی ذکر نشده است ولی قانون مصوب 8/ 12/ 1317 تصدی به هر نوع شغل دلالی را منوط به داشتن پروانه نموده و شرایط ذیل را برای آن قایل شده است.
1. داشتن 25 سال سن و انجام خدمت نظام وظیفه یا داشتن معافیت یا گواهی آماده به خدمت .
2. تابعیت ایران
3. داشتن گواهینامه 6 ساله ابتدایی یا امتحان معادل آن .
4. داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن می باشد.
5. عدم شهرت به نادرستی
6. نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
7. دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه و یا وثیقه.
مقام مجاز برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره ثبت اسناد و برای پروانه دلالی امور تجاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
2. حق العمل کاری ( کمیسیون ) :
در دلالی چنانچه ملاحظه شد دلال واسطه انجام معامله است و معامله به نام او ثبت یا انجام نمی شود و مسئولیتی جز در موارد قصور یا تخلف متوجه وی نیست ولی در حق العمل کاری معامله به نام حق العمل کار و به حساب شخص دیگر ( آمر) صورت می پذیرد و مسئولیت معامله بر عهده او است هر چند از منافع معامله صرفاَ حق العمل دریافت می کند.
در حق العمل کاری مقررات مربوط به موضوع وکالت جاری و مرعی خواهد بود و حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه نماید و در صورت انجام ماموریت مراتب را به فوریت به او اطلاع دهد.
بر اساس مفاد ماده 362 چنانچه احتمال فساد مال التجاره ای که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال گردیده، برود وی حق دارد با اطلاع مدعی العموم نسبت به فروش آن اقدام نماید.

    ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

در رابطه با ثبت شرکت حق العمل کاری، لازم به توضیح است ،  موضوعات فعالیت در این زمینه ، از جمله موضوعاتی است که قبل از به ثبت رسیدن نیازی به اخذ مجوز از ارگان خاصی ندارند. متقاضیان محترم برای شروع فعالیت ، می بایست شرکت خود را همچون سایر شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. ثبت شرکت حق العمل کاری در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است.
* الزامات قانونی شرکت سهامی خاص :
1- سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.
2- تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
3- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
4- سهام شرکت، قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.
5 - در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) .
6- در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.

* مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8- کپی کارت ملی
توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

* الزامات قانونی شرکت با مسئولیت محدود:
1- در اسم شرکت باید عبارت"با مسئولیت محدود" قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
2- در اسم شرکت نباید اسم هیچیک از شرکا قید شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
3- "شرکت با مسئولیت محدود"وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
4- در شرکت نامه باید سهم الشرکه غیر نقدی هر یک از شرکاء به صراحت تقویم و تعیین شود.
5- شرکاء به نسبت قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی تضامنی دارند.
* مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
- کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
- فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
شایان ذکر است،نحوه دقیق ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در پورتال قابل دسترسی است .


  • آخرین ویرایش:شنبه 16 تیر 1397
نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :3  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
آخرین پست ها